مقترح إنشاء المؤسسة الوطنية للإنترنت الإداري في الجزائر

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقترح إنشاء المؤسسة الوطنية للإنترنت الإداري في الجزائر

 

هل يجب فصل المؤسسة العمومية في استخدام الإنترنت عن الإنترنت المستخدم العادي في الجزائر؟
أصبح الإنترنت في الجزائر عنصرًا محوريًا في حياة الأفراد والمؤسسات على حد سواء، حيث تعتمد عليه الإدارات العمومية في تسيير شؤونها اليومية، والتواصل مع المواطنين، وتقديم الخدمات الإلكترونية. غير أن هذا الاعتماد المتزايد يثير تساؤلات مهمة حول الأمن الرقمي وفعالية استخدام الشبكة داخل المؤسسات الحكومية.
ومن أبرز هذه التساؤلات هل ينبغي فصل شبكة الإنترنت الخاصة بالمؤسسات العمومية عن الإنترنت المستخدم العادي في الجزائر؟
هذا السؤال لا يتعلق فقط بالجوانب التقنية، بل يمس أيضًا الأمن الوطني، الإنتاجية، والحوكمة الإلكترونية في البلاد.
أولًا الواقع الرقمي في الجزائر
شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة في مجال التحول الرقمي، من خلال إطلاق مشاريع الحكومة الإلكترونية وتطوير البنية التحتية للاتصالات.
ومع ذلك، لا تزال بعض التحديات قائمة، من بينها
 ضعف الحماية السيبرانية في بعض الإدارات.
 استخدام الإنترنت لأغراض غير مهنية داخل المؤسسات العمومية.
 الاعتماد المفرط على شبكات الاتصال العامة في المهام الإدارية الحساسة.
في هذا السياق، يطرح فصل الإنترنت العمومي عن الإنترنت العادي كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن والكفاءة.
 ثانيًا الجانب الأمني  حماية المعطيات الوطنية
تُعد مسألة الأمن المعلوماتي من أقوى المبررات الداعية إلى هذا الفصل.
 حماية البيانات الحساسة المؤسسات العمومية الجزائرية تتعامل يوميًا مع معلومات هامة تتعلق بالمواطنين، بالمالية العامة، أو بالبنية التحتية الحيوية. أي اختراق لهذه الأنظمة قد يؤدي إلى تسريب معلومات تمس بالأمن الوطني.
 تقليص الهجمات السيبرانية الإنترنت العمومي قد يكون وسيلة لاختراق الأنظمة الحكومية عبر هجمات تصيّد أو برامج خبيثة. فصل الشبكة يحد من هذه المخاطر بشكل كبير.
 تعزيز السيادة الرقمية بفصل الشبكات، يمكن للجزائر ضمان استقلالية بياناتها وعدم مرورها عبر خوادم خارجية، ما يتماشى مع التوجه الوطني نحو “السيادة الرقمية الجزائرية”.
 ثالثًا الجانب التقني   نحو شبكة إدارية مغلقة وآمنة
الفصل بين الإنترنتين لا يعني الحرمان من الخدمات، بل إعادة تنظيم الاتصال بما يضمن الكفاءة والأمان.
 إنشاء شبكات داخلية (Intranet) يمكن ربط الإدارات العمومية بشبكة وطنية مغلقة تحت إشراف وزارة الرقمنة، دون الحاجة إلى الاتصال المباشر بالإنترنت العام.
 تحكم أكبر في الاستخدام الفصل يسمح بتخصيص النطاق الترددي (Bandwidth) لمهام العمل فقط، ومنع الوصول إلى مواقع غير مرتبطة بالمهام الإدارية.
 سهولة المراقبة والصيانة إدارة الشبكة تصبح أكثر دقة وسهولة عند وجود نظام خاص منفصل عن الاستخدام العادي.
 رابعًا الجانب الإداري والاقتصادي
 رفع الإنتاجية كثير من الموظفين في الإدارات العمومية يستخدمون الإنترنت العام لأغراض شخصية (تصفح الشبكات الاجتماعية، مشاهدة الفيديوهات... إلخ)، ما يؤثر سلبًا على وقت العمل. بالفصل، يمكن تحسين الانضباط المهني.
 ترشيد النفقات من خلال التحكم في استهلاك البيانات وتجنب الاستخدام غير الضروري، يمكن خفض تكاليف الاتصال في المؤسسات.
 تحسين جودة الخدمة العمومية شبكات مخصصة ومحمية تعني استقرارًا أكبر في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
 خامسًا الجانب القانوني والاستراتيجي
تعمل الجزائر حاليًا على تطوير منظومة وطنية للأمن السيبراني من خلال الوكالات المتخصصة والقوانين الحديثة.
فصل الإنترنت يمكن أن يكون جزءًا من هذه السياسة، خصوصًا إذا
 تم إنشاء بنية تحتية وطنية مغلقة تربط جميع الإدارات العمومية عبر شبكة آمنة.
 وُضعت قوانين تنظم استخدام الإنترنت داخل المؤسسات العمومية، تحدد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح.
 تم اعتماد حلول رقمية محلية أو وطنية لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية.
 سادسًا التحديات المحتملة في الجزائر
رغم الفوائد، فإن تطبيق هذا الفصل يواجه بعض العقبات
 التكلفة العالية إنشاء شبكة وطنية مغلقة وصيانتها يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتجهيزات.
 نقص الكفاءات المتخصصة ما زال مجال الأمن السيبراني في الجزائر في طور التطور، ويحتاج إلى تكوين وتأهيل مستمر للكوادر.
 التأثير على الخدمات الإلكترونية بعض الإدارات قد تحتاج إلى اتصال مباشر بالإنترنت العام لتقديم خدمات للمواطنين، ما يستدعي حلولًا تقنية مرنة مثل بوابات مؤمنة (Secure Gateways).
 سابعًا الحل الوسط   نموذج الشبكة المزدوجة
الحل الأمثل قد لا يكون الفصل التام، بل اعتماد نموذج مزدوج
 شبكة داخلية مغلقة للأعمال الإدارية الحساسة.
 شبكة عامة محدودة الصلاحيات لأغراض البحث والتواصل الخارجي.
  بهذا الشكل، يتم ضمان الأمن والإنتاجية دون التأثير على التواصل والانفتاح.
إن فصل المؤسسة العمومية في استخدام الإنترنت عن الإنترنت المستخدم العادي في الجزائر ليس مجرد خيار تقني، بل هو خيار استراتيجي يتعلق بالأمن الوطني والسيادة الرقمية وفعالية الإدارة العمومية.
ومع التحول الرقمي الذي تشهده الجزائر، فإن تبني هذا التوجه سيعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية، ويحمي بيانات المواطنين، ويجعل من الإدارة الجزائرية نموذجًا في الحوكمة الرقمية الحديثة.
لكن نجاح هذا المشروع يتطلب تخطيطًا دقيقًا، واستثمارًا في البنية التحتية، وتكوينًا متواصلًا للموارد البشرية — حتى يتحقق التوازن بين الأمن والانفتاح الرقمي.

يُقترح إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تتولى إدارة وتشغيل شبكة إنترنت خاصة بالمؤسسات الحكومية فقط، منفصلة عن شبكة الإنترنت العمومية الخاصة بالمواطنين.
2. اسم المقترح
المؤسسة الوطنية للإنترنت الإداري (ONIA)
(Office National de l’Internet Administratif)
 3. الأهداف العامة للمؤسسة
1. فصل الإنترنت الحكومي عن الإنترنت العمومي لتأمين البيانات الحساسة.
2. توفير شبكة وطنية مغلقة (Intranet National Administratif) تربط جميع الإدارات العمومية في الجزائر.
3. ضمان السيادة الرقمية بحيث تمر جميع البيانات الحكومية عبر خوادم وطنية داخل البلاد.
4. تحسين الأداء الإداري من خلال توفير سرعة واتصال مستقر مخصص للأعمال الحكومية.
5. التحكم والمراقبة الأمنية في حركة البيانات الإدارية دون المساس بالإنترنت العام.
 4. الهيكلة المقترحة للمؤسسة
 الوصاية وزارة الرقمنة والإحصائيات، بالتعاون مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
 المدير العام يُعين بمرسوم رئاسي من ذوي الكفاءة في الأمن السيبراني.
 الفروع التقنية
   مركز وطني لتسيير الشبكة (National Network Operations Center).
   وحدة الأمن السيبراني والمراقبة الرقمية.
   قسم التطوير البرمجي والدعم الفني.
   مركز للبيانات الوطنية (Data Center) في كل ولاية رئيسية.
 5. المهام الأساسية للمؤسسة
1. إنشاء وتشغيل شبكة حكومية مغلقة تربط الوزارات، الإدارات، البلديات، والمصالح العمومية.
2. توفير بريد إلكتروني حكومي آمن يحمل نطاقًا رسميًا (مثل gov.dz@).
3. إدارة خوادم وطنية للبيانات الحكومية داخل الجزائر فقط.
4. مراقبة حركة البيانات ومنع الهجمات السيبرانية بالتنسيق مع مركز الأمن السيبراني الوطني.
5. تقديم خدمات الإنترنت الإداري بأسعار مدروسة تموَّل جزئيًا من ميزانية الدولة.
 6. فوائد المشروع
 أ. على المستوى الأمني
 حماية أسرار الدولة والبيانات الحساسة من الاختراقات الخارجية.
 التحكم الكامل في تدفق المعلومات داخل التراب الوطني.
 تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية الموجهة ضد الوزارات والمؤسسات العمومية.
 ب. على المستوى الإداري
 تسريع المعاملات بين الإدارات (تبادل الوثائق إلكترونيًا عبر شبكة مغلقة).
 ضمان استقرار الخدمات الرقمية الحكومية (المنصات الإلكترونية، البريد الإداري...).
 تحسين الرقابة الرقمية والشفافية الإدارية.
 ج. على المستوى الاقتصادي
 خلق وظائف في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.
 تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية.
 تشجيع البحث العلمي في الأمن المعلوماتي وتقنيات الشبكات.
 7. تمويل المشروع
يمكن تمويل المشروع عبر
1. الميزانية العامة للدولة ضمن محور التحول الرقمي.
2. شراكات مع مجمعات عمومية مثل اتصالات الجزائر ومؤسسة الجزائر للاتصال الفضائي.
3. مساهمة رمزية من كل إدارة حسب حجم استخدامها للشبكة.
 8. مراحل التنفيذ المقترحة
1. المرحلة الأولى (التجريبية)
    إنشاء شبكة مغلقة تربط الوزارات المركزية فقط.
2. المرحلة الثانية
    توسيع الربط ليشمل الولايات والبلديات الكبرى.
3. المرحلة الثالثة
    تعميم المشروع على جميع المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية.
 9. الشبكة الموازية للمواطنين
يبقى الإنترنت العمومي (Internet grand public) تحت إدارة الشركات الحالية (اتصالات الجزائر، شركات الهاتف النقال...) لتقديم خدمات الاتصال العادية للمواطنين، الطلبة، والقطاع الخاص.
وبذلك يتم الفصل الوظيفي بين
 شبكة المواطنين (مفتوحة وعالمية).
 شبكة الحكومة (مغلقة ووطنية).
إن إنشاء مؤسسة وطنية خاصة بإنترنت المؤسسات الحكومية في الجزائر يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول الرقمي الآمن والسيادة المعلوماتية.
فهذا المشروع لا يفصل فقط من أجل الحماية، بل من أجل التحكم، التنظيم، والابتكار الوطني في مجال الاتصالات الرقمية.
وبتطبيق هذا التصور، يمكن للجزائر أن تكون نموذجًا إفريقيًا رائدًا في بناء بنية تحتية رقمية مستقلة وآمنة.